خدمة البريد الالكتروني
المقالات الجديدة

حرب حصر استئجار الأنترنت لشركتي الخليوي من الوزارة

حرب حصر استئجار الأنترنت لشركتي الخليوي من الوزارة
حرب حصر استئجار الأنترنت لشركتي الخليوي من الوزارة
بطرس حرب
 
 
أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب الآتي أنه بعد تسلمه لمهامه في وزارة الاتصالات واجه ملف يتسبب بهدر المال العام بنسبة عالية وصلت في بعض السنوات إلى ملايين عدة من الدولارات، ويرتبط بقيام شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” باستئجار سعات دولية تحتاجها لخدمات الجيل الثالث “  3G ” وخدمات الانترنت الخليوي من موزعين محليين لخدمات الانترنت يستحصلون على هذه السعات أصلاً من وزارة الاتصالات وذلك بأسعار مضاعفة جداً لسعرها المحدد في مراسيم التعرفة الصادر عن مجلس الوزراء. ما كان يؤدي إلى أن وزارة الاتصالات كانت تعود مجدداً لشراء السلعة التي تبيعها من الموزع المحلي لكن بأسعار مضاعفة”.

ولفت حرب الى أن “وزير الاتصالات السابق كان قد حظّر على الإدارة التابعة له تأمين هذه السعات لشركتي الخليوي اللتين تشكلان جزءاً من مرفق الاتصالات العام تحت إشراف الوزير وذلك بما أدى إلى زيادة الأرباح للقطاع الخاص من المال العام جراء استئجار السعات الدولية”، مؤكدا ان “هذه الحال دفعته إلى إعطاء التعليمات إلى هيئة مالكي قطاع الخليوي والمسؤولين في الإدارة بدراسة هذا الملف مع تفاصيله ورفع تقرير مفصّل إلي، وعلى أساسه تمّ إتخاذ التدابير، بالطلب إلى شركتي “ألفا” و”تاتش” حصر أستئجار السعات الدولية بالأسعار الرسمية من وزارة الاتصالات”.

وطالب “بالعودة عن أستئجار السعات الدولية السابقة من موزعي القطاع الخاص، الطلب إلى موزعي خدمات الانترنت من القطاع الخاص الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما شروط التراخيص المعطاة لهم، لجهة توزيع خدمات الانترنت والتي تلزمهم بحصر استعمال السعات الدولية للمشتركين النهائيين ” End Users “.
الطلب إلى موزعي “خدمات الانترنت من القطاع الخاص تخصيص السعات الدولية كافة إلى استعمالات المشتركين النهائيين ” End Users “بما يضمن ويرفع سرعة وجودة خدمات الانترنت لدى المستخدمين الذين طالما شكوا من ضعفها.

وتنفيذاً لذلك أصدرت قرارين يخصص بموجبهما سعة 1000 (ألف) E1 دولي إضافي لكل من شركتي “ألفا” و”تاتش”، طالباً منهما أن تستعملا بشكل ملزم هذه السعات للإنتقال الفوري لكافة السعات الدولية المستأجرة من موزعي خدمات الانترنت، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما تلك الواردة في المرسومين الاشتراعيين الرقم 126/1959 والرقم 127/1959 والرقم 377/1989، ما يؤمن كامل الحاجة الحالية لمشتركي شركتي الخليوي لخدمات الجيل الثالث حتى نهاية 2014، كما يسمح هذان القراران بإعادة استعمال السعات المقتطعة من موزعي خدمات الانترنت إلى المشتركين اللبنانيين في الانترنت الثابت، بما يسمح لهم من الحصول على خدمة أفضل بسرعة أعلى وجودة أهم”.

والأهم من ذلك أن هذين القرارين سوف يوفران على الخزينة العامة ما يقارب عشرة ملايين دولار أميركي سنوياً من جهة، ويخفض أسعار خدمات الانترنت على مشتركي الهاتف الخليوي ” 3G ” بما يوازي 50 بالمئة من جهة ثانية، ويرفع من جودة وسرعة خدمات الانترنت التي يقدمها القطاع الخاص لمشتركي الهاتف الثابت ” DSL ” من جهة ثالثة.

المصدر :...
2014-04-17 23:53:44