خدمة البريد الالكتروني
المقالات الجديدة

نحاس وقع بروتوكول تعاون مع نقابة اصحاب الصناعات الغذائية وأكد والحاج حسن وصابونجيان الاهتمام بالنوعية للمنافسة في أسواق جديدة

نحاس وقع بروتوكول تعاون مع نقابة اصحاب الصناعات الغذائية وأكد والحاج حسن وصابونجيان الاهتمام بالنوعية للمنافسة في أسواق جديدة
نحاس وقع بروتوكول تعاون مع نقابة اصحاب الصناعات الغذائية وأكد والحاج حسن وصابونجيان الاهتمام بالنوعية للمنافسة في أسواق جديدة 

وطنية - وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس على بروتوكول تعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية يقضي بأن يقدم برنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي في وزارة الاقتصاد دعما فنيا واستشاريا وتدريبيا لتأهيل 20 مصنعا غذائيا لتطبيق نظام ادارة الجودة وسلامة الغذاء والحصول على شهادة الايزو 22000.

جاء التوقيع خلال حفل اليوم الوطني للصناعات الغذائية بيروت ضمن معرض هوريكا- في البيال، الذي تنظمه نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، شارك فيه الى نحاس، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الصناعة فريج صابونجيان، رئيس مجلس إدارة نبيل عيتاني المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام، رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان جورج نصراوي.

نصراوي 
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة نصراوي، أكد فيها ان "من أهم أهداف النقابة هو فتح اسواق جديدة امام المنتجات اللبنانية عبر المشاركة في معارض متخصصة عالمية".

وقال: "إن الصناعة اللبنانية صمدت وتكيفت مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم الامر الذي يجعلنا متمسكين أكثر بتحصين منتجاتنا عن طريق المواصفات القياسية اللبنانية والعالمية والارتقاء بالصناعات الغذائية اللبنانية الى مصاف الصناعات العالمية، وذلك تأمينا لمستقبل زاهر لصناعتنا".

أضاف: "ان مستقبل صناعتنا مرتبط بتصدير انتاجنا الى اسواق عالمية تعاني حاليا من الركود الاقتصادي او غياب الاستقرار السياسي دون ان ننسى المنافسة الشرسة، لذا يجب اعادة النظر في بنية كلفة الانتاج وتأمين المواد الاولية بكميات وفيرة ونوعية جيدة وبأسعار أقل وتخفيض اسعار الكهرباء والمحروقات مطالبين تكرارا، بوجود معالي الوزراء، بالعمل بجد لإيجاد حلول لكلفة الانتاج. وهذا مطلب أساسي لتنمية صادراتنا".

وأكد ان "الأمن الغذائي يعني توافر الغذاء من حيث النوعية والكمية، لأن النقص في المغذيات يؤدي الى تأخر النمو الجسدي والذهني وبالتالي يؤثر سلبا على نمو وتقدم الوطن".

ووجه نصراوي نداء الى الدولة اللبنانية لإيجاد حلول للمشاكل التالية:
"- على القطاع العام اشراك القطاع الخاص في وضع التشريعات كي يكون الاخير قادرا على التنفيذ.
- على القطاع العام احترام القطاع الخاص والنظر اليه على انه مواطن او شريحة منتجة يجب المحافظة عليها وارشادها لتصحيح مسارها وليس الاجهاز عليها عند كل هفوة.
- مشكلة اساسية وعامة هي التخبط والبطء في اعطاء التراخيص للانشاء والمباشرة او التشغيل.
- يقع المستثمر فريسة الروتين القاتل في انهاء التراخيص وفريسة ابتزاز الموظفين في بعض المؤسسات.
- اتفاقيات التبادل التجاري الحر برهنت عن عقمها في ظل المخالفات المختلفة والتحايل لاستغلالها ان بالدعم او بوضع مواصفات للمغالات بها او حتى العراقيل.
- العديد من الدول الصناعية لم توقع حتى الان على اتفاقيات التبادل التجاري الحر لدى منظمة التجارة العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية حماية لمنتجاتها.
- يجب على الدولة تهيئة البنى التحتية ونقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر المحلية، وهذه كلها تتطلب تشجيع القطاع الخاص بشتى المحافزات.
- يلجأ العديد من الدول الى دعم الانتاج ودعم التصدير لغزو الاسواق تعزيزا لاقتصادها".

افرام
ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيين الذي أكد أهمية اللقاء "مع وزراء وضعوا افكارا علمية تقنية لتطوير الحركة الانتاجية"، شاكرا لهم "المستوى العالي من الاحتراف على الرغم من كل العراقيل والصعوبات التي مرت بها الحكومة".

وأمل افرام "ان يكون الشعار المقبل الرقي"، وقال: "كصناعيين، نأمل من الحكومة ان تركز أكثر على القيمة المضافة ولا تؤمن إلا بتطوير المستوى المعيشي. ونتوجه نحو القطاع الخاص، والمبادرة الفردية. لذلك، عملنا على تحسين الاستهلاك ومشاريع المدن الصناعية وتأمين البنى التحتية لها".

ولفت الى أن "قطاع الصناعات الغذائية الواعد برهن على وجوده، ونموه السريع"، مطالبا "بالعمل على خلق مؤسسات كبيرة"، ومتمنيا "ان ترقى هذه الصناعات الى مستوى الصناعات العملاقة العالمية لأنها مهيأة لذلك".

الحاج حسن
أما وزير الزراعة الذي اعطى لمحة عن الرؤية التي عمل عليها في وزارة الزراعة، تمنى "الاستمرار بها مع الحكومة الجديدة".
وقال: "تتلخص هذه الرؤية باعتبار الصناعات الغذائية جزءا اساسيا من مكونات الاقتصاد الوطني وليس عبئا عليه لأنها تؤمن فرص العمل لآلاف اللبنانيين، وتؤمن جزءا من الغذاء اللبناني. وعلى هذه الاساس بنيت هذه الرؤية في وزارة الزراعة".

وشرح الحاج حسن النقاط التالية:
"أ - تنظيم القطاع في التسجيل الصحي.
ب - معارض دولية مشاركة بها مع ايدال.
ج - مواد اولية غذائية زراعية يمكن زراعتها في لبنان.
د - مشروع البحث العلمي مع الجامعات اللبنانية ومركز للمعلومات.
ه - أهمية القدرة على المنافسة من خلال تطبيق حمايات كما هو معتمد في عدد من الدول العالمية".

وقال الحاج حسن: "ان المعاملة بالمثل يسهم بدعم انتاجنا وكل ما نصنعه لا نستورد منه او تقييد الواردات ودعم الصادرات. علينا أخذ الخيارات المركبة بين تحجيم المستوردات ودعم الصادرات وايجاد علاقة متوازنة لصالح الانتاج الوطني".

نحاس
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة فعرض لواقع التبادل التجاري "الذي يحتاج الى شبكة تؤمن التسويق السليم وهي الجودة والنوعية وسلامة الغذاء، وعدم ادخال السياسة في عملنا كأصحاب انتاج".

وقال: "الاستراتيجية يجب ان تبنى على اربع مفاصل اساسية:
1 - التسويق: 80 في المئة من اليد العاملة في العالم موجودة في القطاع الصناعي والتسويق هو احد اهم المقدمات. لذلك، يجب ان ننشىء تعاونيات تسويقية اسوة بما هو مطبق في الدول المتطورة.
2 - التمويل: مع مؤسسة كفالات ودعم وزارة المال تحسن الوضع قليلا ولكن يجب ان تكون لدينا القدرة على تمويل المشاريع.
3 - الابتكار: لا يمكن التوسع دون الابتكار وتسجيل براءات اختراع بوتيرة دائمة وواسعة لأن من شأن ذلك خلق مسار ثابت لاستراتيجية الدولة.
4 - النوعية: التي هي احدى اهم الركائز والمداخيل الاساسية، يجب ان تتوفر في كل المنتجات الغذائية".

أضاف نحاس: "لقد وقعنا اليوم بروتوكولا مع نقابة اصحاب المصانع الغذائية للتعاون في مجالات التطوير التقني. ومنذ فترة وقعنا مع مختبرات عدة ونعمل حاليا على حملة جديدة للنوعية على اهمية النوعية التي لا يجب الاستخفاف بها لأن هدفنا ليس الحصول على شهادة الايزو بل هدفنا الثقافة التوسعية".

صابونجيان
ثم تحدث وزير الصناعة فقال: "في مثل هذه الأيام من العام الماضي، انعقد اليوم الوطني للصناعات الغذائية، بالتزامن مع كشف عدد من المتاجرين بالمواد الفاسدة. وقد استنفرت الدولة أجهزتها. وتعاملت مع هذا الملف بشكل رادع وسريع، إنطلاقا من مسؤوليتها عن الأمن الغذائي للمواطن.
ونجتمع الآن بعدما أحرزنا تقدما عمليا في تطبيق الحلول التي تحد من المخالفات، نتيجة تنسيق دائم وعلى كافة المستويات بين وزارتي الصناعة والزراعة. 
أعمل ومعالي الوزير الصديق الدكتور حسين الحاج حسن على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أجهزة الوزارتين، وتنظيم الكشوفات المشتركة بناء على القرار 950/1 والقاضي بإلزامية تسجيل مصانع الغذاء. 
ويمكن القول بكل ثقة إن وضع الصناعات الغذائية في لبنان أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، وهو في تطور مستمر، مراعيا معايير الـ ISO والـ HACCP.
وكما تعلمون، يحتاج العمل المشترك إلى متابعة دائمة. ونحن متفقون كقطاع عام، على رفض أي تهاون يتعلق بالأمن الغذائي وصحة المواطن وسلامته".

أضاف: "لم تنته مهمتنا عند هذا الحد، لأننا نصبو إلى تطبيق كامل ودائم للقواعد الأساسية لسلامة الغذاء بالتنسيق التام مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية وعلى رأسها النقيب الصديق جورج نصراوي، وبالتعاون الكامل مع جميع الصناعيين والمزارعين المعنيين.
المطبخ اللبناني غني جدا. ولكن الكثير من أنواعه اللذيذة، لا يدخل ضمن الأصناف التي يتم تصديرها وتسويقها. وأعتقد أن جهودنا يجب أن تنصب منذ الآن فصاعدا للخروج من التقليد، والعمل على التنوع، مستفيدين من ميزاتنا الابتكارية والابداعية، ومن خبراتنا المتقدمة جدا في هذا الحقل.
فلماذا لا نعمل على تصنيع مأكولات جديدة بتكنولوجيا حديثة وبتغليف متطور بالتعاون مع مركز Libanpack حيث الخبرات والمهارات؟ جاذبين المستهلكين في أسواق جديدة؟ لم لا نستعين بمهارة الطهاة اللبنانيين، الذائعي الصيت في لبنان والعالم، ونشركهم في عملية تحسين الإنتاج باعتماد التكنولوجيا الحديثة؟ لم لا نستعين أيضا بالخبراء اللبنانيين في تذوق الطعام، أسوة بمتذوقي النبيذ؟ لم لا ندعو مستوردي المأكولات والعاملين في هذا الحقل في دول العالم إلى لبنان لتعريفهم على الكرم والجمال والذوق والمطبخ والرقي في لبنان؟". 

وتابع صابونجيان: "إن هذه العملية تكتمل أيضا مع إبراز مهام مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية، والمختبرات الأخرى المعنية بإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.
وقد افتتحنا قبل مدة بالتعاون مع الغرف في زحلة والبقاع والشمال، وبتمويل مشكور من وكالة التنمية الاميركية USAID، مشروع إقامة مختبرات في المناطق. وتصدر عنها شهادات معترف بها، مما يحقق وفرا في الوقت والكلفة على المزارعين والصناعيين.
إن الصناعة اللبنانية ولا سيما في القطاع الغذائي، قطاع رئيسي مساهم في النمو، ويوفر فرص عمل جديدة لمواردنا البشرية المتخصصة والكفوءة. 
ومن هنا واجب تدعيم الصناعة، والتشجيع على إنشاء المصانع الغذائية، خصوصا في المناطق الريفية والنائية، لأنها الأساس في تحقيق الإنماء المتوازن، عبر تعزيز سبل عيش أبنائنا في هذه المناطق، كي يتثبتوا في أرضهم، ولا ينزحون إلى المدينة كل يوم".

وإذ لفت الى "بروز عائق أمام المنتجين الزراعيين والصناعيين، في الأيام الماضية، وهو استهداف حركة التبادل التجاري البري عبر سوريا إلى الأردن والدول الخليجية وغيرها وبالعكس"، قال: "هذا الإجراء يضر بالتجارة ويؤثر سلبا على مصالح كل الناس، وطريقة عيشهم. ولا مصلحة لأحد أن يستمر الوضع على هذا المنوال. وتتواصل الجهات المسؤولة في لبنان مع المسؤولين في الدول المعنية لحل هذه المسألة".

وختم متمنيا "التوفيق لأعمال هذا اليوم الوطني والإزدهار والإنتشار للصناعة اللبنانية في جميع أنحاء العالم. وما علينا إلا العمل الدؤوب، ومساعدة بعضنا وتبادل خبراتنا، والسعي الحثيث للنجاح".

وأخيرا تحدث عيتاني عن مؤسسة "ايدال" ودورها في دعم الصادرات والمعارض الدولية التي من شأنها ان تساهم في تسويق الانتاج الصناعي اللبناني". 

المصدر :الوكالة اللبنانية للإعلام
2013-04-11 06:02:41