«الادعاء العام» العماني يتعامل مع 132 قضية مالية وغسل أموال

كشف المدعي العام في سلطنة عمان، أن الادعاء في السلطنة تعامل مع 132 قضية خلال العام الماضي تتعلق بإدارة قضايا الأموال العامة ومكافحة جريمة غسل الأموال.
وأوضح نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في السلطنة، في مؤتمر صحافي خصص لاستعراض مؤشرات الإحصائية السنوية من إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام المنصرم (2020)، أن القضايا التي تعامل معها الادعاء العام تشمل 13 قضية اختلاس مال عام و16 قضية إساءة استعمال وظيفة و3 قضايا إساءة استعمال المال العام و3 قضايا تزوير و3 قضايا أخرى.
وأكد المدعي العام انخفاض عدد البلاغات الواردة عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تطبيق عقوبة نشر صور المخالفين.
وقال المدعي العام، إن «الادعاء يقدم 117 خدمة وأن التكامل مع المؤسسات الحكومية وصل مرحلة متقدمة حيث بلغت نسبة تلقي القضايا إلكترونيا 87 في المائة بعدد 20.727 من أصل 23 ألف قضية».
وأشاد المدعي العام العماني بالادعاء العام في مملكة البحرين حيث تم استرداد ما قيمته مليونان و900 ألف دولار عبارة عن سندات تم شراؤها في البحرين عن طريق دول أوروبية.
من جانبه قال مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي، إن السلطنة سجلت 7 قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر في 2020 وهو نفس عدد عام 2019.
وقال إن المبالغ التي تحصل عليها الادعاء العام في 2020 بلغت 24 مليون ريال عماني (٦٢.٣ مليون دولار) أكثرها غرامات ومبالغ مصادرة بالإضافة إلى غرامات الحق العام.
وبشأن قضايا الجرائم الإلكترونية، قال مساعد المدعي العام، «إن التعامل مع الجرائم الإلكترونية يتم وفق قانون الإجراءات الجزائية وأغلب الحسابات يتم التوصل إلى أصحابها كما ثبت أن بعض المغردين الذين يسيئون إلى الدولة هم مغردون وهميون يبثون تغريداتهم من خارج السلطنة».